تدخلت اليابان لدعم الين اليابانى للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في محاولة لوقف انخفاض بنسبة 20 ٪ مقابل الدولار هذا العام وسط تباين متزايد في السياسة مع الولايات المتحدة. وقد أرتفع الين بنسبة 2.3٪ مقابل الدولار ، متراجعًا بحدة من أدنى مستوياته اليوم عندما اخترق المستوى النفسي الرئيسي عند 145 ، حيث قال مسؤول العملة الكبير ماساتو كاندا بإن الحكومة تتخذ “إجراءً جريئًا”. وجاء التدخل بعد إصرار بنك اليابان على أنه سيحتفظ بسياسة معدل الفائدة السلبية حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بقوة ، ويشير إلى كيفية الوصول إلى عتبة الألم حيث استمرت صناديق التحوط في زيادة الرهانات القصيرة على الين.
كما الفيدرالي قرر الاستعداد للركود في سبيل احتواء التضخُم
مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد ارتفعت ليصل العقد المُستقبلي للداو جونز الصناعي لمُستوى ال 31000 النفسي كما تراجع الدولار أمام الذهب الذي وصل لـ 1687 دولار للأونصة بعد التحقٌق من هذا القرار المُتوقع بنسبة قاربت ال 100% والذي جاء بإجماع أعضاء اللجنة.
إلا أن كل ذلك عاد لينعكس مع حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي اتضح منه أن الفيدرالي على استعداد لتقبل مزيد من الضغوط الآنكماشية على الاقتصاد وارتفاع أكبر لمعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم.
فسيكون النمو الاقتصادي دون مُعدلاته المُعتادة على المدى المُتوسط في الفترة القادمة، كما ستزداد الضغوط على السوق العمل بسبب التضخُم والجهود المبذولة لاحتوائه لكنه تجنب تسمية ذلك بالركود أو بافتعال ركود بتعطيل النشاط الاقتصادي من أجل احتواء التضخم فقط أبدى استعداد الفيدرالي لذلك بصورة أكبر وأوضح عما سبق في حديثه السابق من مُلتقى جاكسون هول.
حديث باول أظهر أيضاً وبشكل أوضح أن الفيدرالي بدء في رؤية أن هناك تعارُض بين المُستهدف للتضخم من جانبه وحجم الطلب الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي والذي لايزال يدعم نموه عند هذه المُستويات المُرتفعة من الأسعار، ما أدى لصعود التضخم لأعلى مُستوياته في 40 عام.
وهو أمر يؤرق الفيدرالي الذي يقوم بالفعل في الوقت الحالي برفع سعر الفائدة بمُعدلات مُرتفعة نسبياً لمُقابلة هذا التضخم وإن تأخرت هذه المُقابلة في بادئي الأمر نظراً لتسمية الفيدرالي لصعود التضخُم حتى قبل بداية هذا العام ب “المُؤقت والمرحلي” وأعازه كما يعزيه إلى الآن لنقص سلاسل الإمداد الذي تفاقم بطبيعة الحال سبب الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار المواد الأولية والطاقة.
